جمهوری اسلامی از اختلاس پسر خامنه ای تا انتقاد شدید اللحن سردار سپاه از حکومت
فضای سیاسی ایران این روزها با اخبار شوکه کننده در اردوگاه اصولگرایان حاکم بر این کشور همراه شده است. العربیه:اختلاف میان نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور آنقدر بالا گرفته که به اتهام یکدیگر به اختلاس بزرگ و فساد مالی با اعداد نجومی رسیده است. از سوی دیگر، یکی از فرماندهان سابق سپاه و موسس نیروی دریایی این نهاد نظامی، انتقادهای تندی را متوجه نظام حاکم کرده است؛ انتقادهایی که با واکنش روبرو شد و لباس شخصی های وابسته به حکومت را بر آن داشت تا روبروی منزل او تجمع برگزار کنند. اختلاس پسر خامنه ای ، سایت اصلاح طلب جرس نیز در خبری، از متهم شدن مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی به اختلاس میلیاردی توسط احمدی نژاد خبر داده است. این اتهام در حالی مطرح می شود که نزدیکان احمدی نژاد به دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهم هستند. این اختلاس، بزرگترین فساد مالی در نظام بانکی ایران به شمار می آید. متهم اختلاس فردی به نام "مه آفرید امیر خسروی " صاحب مجموعه "گروه امیر منصور آریا" است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد. غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور علیه متهمان این پرونده اعلام جرم کرده است. نام یک سری از شخصیت ها از جمله علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در میان متهمان به چشم می خورد. پرونده اما فاقد متهم ردیف اول است. سایت "جرس" به نقل از منابع خود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد را به عنوان متهم اصلی معرفی کرده است. بر پایه این گزارش، چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار می‌ کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه می دهند. آن ها از رئیس دولت ایران می خواهند مشائی را از سمت خود برکنار کند تا به اتهاماتش در دادگاه رسیدگی شود. خواست این مقام های حکومتی، با واکنش مخالف احمدی نژاد روبرو می شود. او می گوید: "اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه ‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (1600000000 یورو) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استفعای مشائی موافقت خواهم کرد." این مبلغ حدودا 3,360,000,000,000 تومان می شود. تجمع در برابر منزل سردار سپاه ناراضیاز سوی دیگر، لباس شخصی های طرفدار آیت الله خامنه ای از ساعت های اولیه صبح مقابل منزل حسین علایی موسس نیروی دریایی سپاه پاسداران تجمع کرده و شعارهایی علیه این فرمانده دوره جنگ ایران و عراق سر دادند. علایی که ریاست ستاد مشترک سپاه را در دوره جنگ برعهده داشت، سه روز پیش با انتشار یادداشتی در روزنامه اطلاعات، به انتقاد از آیت الله خامنه ای پرداخت و سرنوشت دیکتاتورهای منطقه را به او گوشزد کرد. خبرگزاری "فارس" وابسته به سپاه پاسداران می گوید تجمع در مقابل منزل حسین اعلایی به دلیل همراهی او با جریان فتنه صورت گرفته است. اصولگرایان حاکم بر ایران به اصلاح طلبان "فتنه گر" می گویند. آن ها به اعتراض هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم پیش، شهرهای ایران به ویژه تهران پایتخت را فرا گرفته "جریان فتنه" می گویند. بنا بر این گزارش، تجمع کنندگان پلاکاردهایی با مضامین "سردار بیدار شو"، "سردار حسین علایی مردود است" و ... در دست داشتند و شعارهایی همچون "سردار بی‌بصیرت، بصیرت بصیرت" و "علایی ننگت باد، شرمت باد" سر دادند. جمعی از فرماندهان سپاه هم با انتشار بیانیه ای خطاب به حسین علایی، به شدت او را به باد انتقاد گرفتند. فرماندهان سپاه مقاله اخیر حسین علائی را " اهانت به انقلاب اسلامی و رهبری الهی آن " تلقی کرده اند واز اینکه باعث " لبخند دشمن " شده است از او انتقاد کردند. آنها از اینکه موضع سردار سپاه در " رسانه‌های جبهه کفر و استکبار، نفاق و صهیونیسم جهانی " به شکل گسترده بازتاب داشته است نیز به شدت اظهار نارضایتی کردند. این نامه به امضای دوازده تن از فرماندهان سپاه با رتبه سرتیپ منتشر شده است.

نگرانی عمیق دبیر کل سازمان ملل متحد از عدم خلع سلاح حزب الله لبنان
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید از عدم خلع سلاح حزب الله لبنان «عمیقا نگران» است. بان روز جمعه در یک کنفرانس خبری در فاصله ای نزدیک به پایگاه حزب الله گفت از پشتیبانی و همکاری کامل رهبران لبنان با تحقیات دادگاه بین المللی در باره ترور حریری در سال ٢٠٠٥ دلگرم شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد برای گفت و گو در باره تحقیق در مورد ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و خونریزی جاری در سوریه به بیروت رفته است. پنج عضو حزب الله به دست داشتن در بمب گذاری متهم شده اند که که حریری و ٢٢ تن دیگر را کشت. آقای بان گفت امیدوار است ماموریت دادگاه که در پایان فوریه منقضی خواهد شد را تمدید خواهد کرد. در پیشاپیش ورود بان کی مون، یک مقام حزب الله روشن ساخت که از او در بیروت استقبال نمی شود. حزب الله، نیرومند ترین جناح سیاسی لبنان هرگونه درگیری در این انفجار را تکذیب کرده و حاضر نشده است چهار مظنون را به دادگاه ویژه تحویل دهد. بان کی مون بارها از حزب الله خواسته است خلع سلاح شود. حزب الله تنها جناح لبنانی است که در پی جنگ داخلی ١٩٩٠-١٩٧٥ حاضر نشده است سلاح هایش را زمین بگذارد. انتظار می رفت دبیرکل همچنین در باره حملات علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان با میشل سلیمان، رییس جمهوری، نجیب میقاتی، نخست وزیر و رهبران پارلمان لبنان گفت و گو کند.
صدای آمریکا

آمریکا و بریتانیا ترور مصطفی احمدی روشن را محکوم کردند
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تاسیسات غنی‌سازی نطنز، دست داشتن کشورش در هر گونه اقدام خشونت آمیز در ایران را با قاطعیت رد کرده است. بی بی سی:مصطفی احمدی روشن صبح امروز، (۲۱ دی) در اثر انفجار یک بمب در منطقه سیدخندان تهران کشته شد. این بمب توسط یک موتورسوار به ماشین آقای احمدی روشن چسبانده بود. خانم کلینتون گفت: "ما اعتقاد داریم که باید میان ایران، همسایگانش و جامعه بین المللی نوعی درک متقابل وجود داشته باشد، درکی که بر اساس آن، بتوان راه حلی برای رفتار تحریک آمیز ایران، پایان دادن به تلاش این کشور برای دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای، پیوستن آن به جامعه بین‌المللی و اینکه عضوی موثر از این جامعه باشد، پیدا کرد." وی افزود: "بسیاری از کشورها نگران رفتارهای تحریک آمیز ایران هستند." ارین پلتن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز دست داشتن آمریکا در کشته شدن وی را رد کرد و گفت: "ما همه انواع خشونت، از جمله این حادثه، را به شدت محکوم می کنیم." ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در واکنش به این موضوع گفت که کشورش هر گونه حمله به افراد بیگناه را محکوم می‌کند. الستر برت، معاون خاورمیانه ای وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در گفتگو با تلویزیون بی بی سی فارسی ضمن رد هر نوع دخالت کشورش در این موضوع گفت: "ما کشتن غیرنظامیان را به هر شکل همواره محکوم کرده ایم." وی همچنین گفت که موضع بریتانیا در زمینه برنامه هسته ای ایران روشن است و بریتانیا خواهان ادامه گفتگوهای هسته ای با ایران است. بعضی از رسانه ها و مقامات ایرانی پیشتر گفته بودند که آمریکا و اسرائیل در کشته شدن آقای احمدی روشن دست داشته اند. بنابر گزارش ها، مصطفی احمدی روشن در سال ۱۳۷۷ تحصیل در رشته مهندسی شیمی را در دانشگاه صنعتی شریف در تهران آغاز کرد و در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. سه دانشمند هسته ای دیگر ایران نیز قبلا هدف بمبگذاری قرار گرفته بودند. حدود دو سال پیش (آذرماه ۱۳۸۹) مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران به شیوه ای مشابه در تهران کشته شد. یک سال پس از آن نیز، مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی) تهران در اثر انفجار یک بمب مغناطیسی که به اتومبیل پژو ۴۰۵ او چسبانده شده بود، در نزدیکی این دانشگاه کشته شد. در همان روز، انفجار دیگری در حوالی همین محل گزارش شد که ظاهرا هدف از آن، ترور فریدون عباسی دوانی، از استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود اما این توطئه ترور به نتیجه نرسید و آقای عباسی دوانی مجروح شد. ایران این ترورها را نیز به کشورهای غربی نسبت داده بود. ترور مصطفی احمدی روشن در زمانی صورت گرفته که تنش میان ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای این کشور به طور مرتب در حال افزایش است. کشورهای غربی تحریم های ایران را شدت داده اند و ایران نیز تهدید کرده است که ممکن است تنگه هرمز را ببندد.

جمهوری اسلامی برای عملیات تروریستی علیه کشورهای غربی آماده می شود
«جمهوری اسلامی وارد دوران جدیدی از عملیات ویژه اطلاعاتی (تروریسم)علیه دشمنان خود خواهد شد؛ امری که در آن مهارتی ویژه و منحصر بفرد دارد». سایت حکومتی آفتاب نوشت: کارشناسان در تهران می گویند نوعی آمادگی بی سابقه برای انجام عملیات ویژه اطلاعاتی علیه کشورهای غربی در ایران در حال شکل گیری است. به دنبال ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت نطنز و از مسئولان برنامه هسته ای ایران، برنامه ریزی ها برای ورود به فاز مقابله بمثل جدی شده است. منابع مطلع می گویند با توجه به اینکه ترور انجام در صبح روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۰ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۲) یک ترور دارای امضا و کاملا شبیه ترور شهیدان مسعود علی محمدی و مجید شهریاری بوده است، بنابراین در جامعه اطلاعاتی ایران در این باره که مسئولان میز ایران در سرویس های اطلاعاتی اسراییل، امریکا و انگلیس پس پرده این تروها هستند هیچ تردیدی وجود ندارد. این ترور درست در روز سالگرد شهاردت دکتر مسعود علی محمدی انجام شد. یک منبع امنیتی به «ایران هسته ای» گفت: «با توجه به اطلاعات دریافت شده از مجید جمالی فش عامل ترور شهید علی محمدی که وابستگی اثبات شده به موساد دارد، جامعه اطلاعاتی ایران اکنون از موقعیت بسیار خوبی برای طراحی عملیات های مقابله به مثل در مقابل ترورهای انجام شده از سوی سرویس های غربی قرار دارد». این منبع ادامه داد: «پاسخ ایران یک پاسخ فرامرزی و فرا منطقه ای است و از این راهبرد تبعیت می کند که هیچ کدام از آمران و مباشران این پروژه ها هرگز در هیچ نقطه ای نباید احساس امنیت کنند». وی همچنین گفت: «ایران وارد دوران جدیدی از عملیات ویژه اطلاعای علیه دشمنان خود خواهد شد؛ امری که در آن مهارتی ویژه و منحصر بفرد

از آغاز ۲۰۱۲هر روز ۳ نفر بالای دار
نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد از آغاز سال ۲۰۱۲ میلادی تا کنون نزدیک به ۲۰ نفر به جرایم مرتبط با مواد مخدر، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه به دارآویخته شده‌اند؛ موضوعی که میانگین تعداد اعدامهای دستگاه قضایی را در هر روز به ۳ نفر می‌ رساند. افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌های روزانه در جمهوری اسلامی در حالیست که کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان توقف این مجازات از جمله در مورد سکینه آشتیانی شده است. ۱۹ نفر در ۹ روز در تازه‌ترین مورد اعدام‌های اعلام شده در خبرگزاری‌های حکومتی، ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت روز شنبه، هفدهم دی‌ماه سال جاری یک زندانی در ملاءعام در یکی از روستاهای اطراف گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد به دار آویخته شد. اتهام این فرد که اشاره‌ای به مشخصات و هویت او نشده، "تجاوز به عنف" عنوان شده است. در روز پنج شنبه، ۱۵ دی ماه، خبرگزاری مهر از اعدام نظرعلی مرادی، ۵۳ساله در زندان خورن ورامین خبر داد. این خبرگزاری جرم این فرد را "نگهداری ۲۱۵گرم هروئین و یک کیلو و ۱۰گرم تریاک" اعلام کرده است. در همین روز، ۸ زندانی دیگر در سه استان مختلف ایران اعدام شده‌اند. در میان آن‌ها سه نفر در کرمانشاه در ملاء عام به دارآویخته شدند. این افراد که اسامی آن‌ها علیرضا احمدی فرزند خداداد ۴۸ ساله، صادق اسکندری فرزند ولی ۳۳ ساله و ساسان بسامی فرزند جهانگیر ۳۶ ساله اعلام شده به جرم "سرقت مسلحانه بانک سپه کرمانشاه" در مرداد ماه، به اعدام محکوم شده بودند. وب سایت اصولگرای فرارو نیز روز پنجشنبه، ۱۵ دی، اعدام پنج زندانی در زندانهای کرمان و بم به اتهام مواد مخدر را تائید کرده است. اسامی کامل این افراد منتشر نشده، اما جرایم آنها در ارتباط با نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است. یک روز قبل از آن خبرگزاری فارس، از به دارآویخته شدن پنج زندانی در زندان مرکزی زنجان خبر داد. این پنج زندانی هم که هویت هیچیک از آن‌ها اعلام نشده، به جرائم مربوط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند. در روز چهارشنبه، ۱۴ دی ماه روابط عمومی دادگستری استان سمنان نوشت یک زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی سمنان به دارآویخته شد. ۲۴ ساعت قبل از آن وبسایت مرکزی نیوز، ارگان خبری تحلیلی استان مرکزی به همین اتهام از اعدام دو زندانی دیگر در زندان اراک خبر داده بود. آژانس خبر رسانی کردستان، کُردپا نیز در اولین روزهای آغاز سال تازه میلادی، اعدام فردی به نام صلاح رشیدیۀ فرزند عظیم را به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در زندان شهر زنجان گزارش داد. آمار اعدام‌های رسمی و اعلام شده نشان می‌دهد طی ۹ روز اول سال ۲۰۱۲ در مجموع ۱۹ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شده‌اند. در همین تاریخ، برخی گزارش‌های غیر رسمی اعدام مخفیانه دست کم ۲۲ نفر در زندان اوین تهران را با ذکر اسامی اعلام کرده‌اند. به علت خودداری جمهوری اسلامی از اعلام کامل آمارهای اعدام و همچنین جلوگیری از ورود مدافعان جهانی حقوق بشر برای بررسی وضعیت اعدام در ایران، امکان راست آزمایی کامل آمارهای واقعی مجازات اعدام در کشور فراهم نیست. افزایش میانگین اعدام‌های روزانه متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. اما گزارش‌های جدید در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که میانگین اعدام‌های روزانه در ایران به ۳ نفر افزایش یافته است. با این حال بسیاری از کارشناسان آمارهایی را که توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با مجازات اعدام منتشر می‌شود، مورد تردید قرار می‌دهند و می‌گویند دستگاه قضایی تعداد زیادی از زندانیان را به صورت مخفیانه اعدام می‌کند؛ موضوعی که شواهدی بسیاری در اثبات آن مطرح شده، اما جمهوری اسلامی همواره آن‌ها را رد کرده است. دو ماه بعد از اینکه اردشیر لاریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر و مشاور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه در حاشیه نشستی در نیویورک مدعی شد که "در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد" کمپین بین المللی حقوق بشر به همراه برخی از شخصیت‌های مدافع حقوق بشر ایرانی جزئیات اعدام ۱۰۱ زندانی در زندان وکیل آباد را منتشر کرد. فهرستی که این نهاد مدافع حقوق بشر منتشر کرده، اسامی ۱۰۱ نفر را نشان می‌دهد که گفته می‌شود بدون اعلام رسمی، بین ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ و ۲۹ آذر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند. این فهرست که همراه گزارش کوتاهی در این زمینه منتشر شده اولین منبعی است که در آن هویت و جزئیات مربوط به تعداد زیادی از اعدامهای پنهانی وکیل آباد در آن آمده شده است. پیش‌تر سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود. عفو بین الملل اما بر اساس "گزارشهای موثق دریافتی" اعلام کرده ۳۰۰ نفر دیگر در همین دوره زمانی به صورت اعلام نشده اعدام شده‌اند. در یکی از آخرین موارد محکومیت جهانی این اعدام‌ها، کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از جمهوری اسلامی به علت "شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام" به شدت انتقاد شده است. این قطع نامه چند هفته پیش با اکثریت بالای اعضای سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. در آخرین مورد اما کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه، ۱۶ دی، همزمان با انتشار اسامی ۱۰۱ اعدام شده زندان وکیل آباد، در بروکسل از سیر صعودی اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش دویچه وله، شبکه برون مرزی آلمان، خانم اشتون گفته است که تعداد اعدام‌های سال گذشته در جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر بوده و این آمار، ایران را با توجه به جمعیت آن در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که مجازات اعدام در آن‌ها اعمال می‌شود.
نوشته:کاوه قریشی ، روز

۳۰۰ ایرانی دربدر شده در زندان‌های تایلند
به دلیل شرایط بد اقتصادی در این کشور به آنها موش خورانده‌ شده است و زندانیان از آبی برای خوردن استفاده می‌کنند که با آن استحمام کرده‌اند و با آن ظروف و لباسشان را شسته‌اند. مشکل عمده این است که اکثر خانواده‌های این افراد با مشکلات شدید مالی روبه‌رو هستند و قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند چه برسد به اینکه بخواهند هر ماهه برای فرزندانشان پول و غذا بفرستند *** ۳۰۰ نفر از هموطنان‌مان بنا به دلایل مختلفی در زندان‌های تایلند حبس شده‌اند و به علت نبود قانون مبادله و استرداد مجرمین میان دو کشور‌ در شرایط بدی به سر می‌برند. تمایل سفر به کشورهای جنوب شرق آسیا در ایران طرفداران زیادی دارد و قوانین و مقررات آسان این کشورها برای گردشگران، طبیعت زیبا و ارزانی هزینه‌های سفر از دلایلی است که ایرانیان را به این منطقه و کشورهایی چون اندونزی، مالزی و تایلند کشانده است‌ البته برخی نیز به امید یافتن شغلی مناسب و چشم در راه آینده‌ای بهتر به این کشورها سفر می‌کنند. سایت حکومتی خانه ملت نوشت:سفارت جمهوری اسلامی در تایلند گزارش داده که در سال 1387 به طور میانگین، هر هفته هزار مسافر جویای کار و گردشگر ایرانی وارد بانکوک پایتخت تایلند شده‌اند. سفر این تعداد مسافر و گردشگر، زمینه مناسبی را برای دام افکنی باندهای قاچاق فراهم آورده است‌ اما این همه ماجرا نیست باندهای قاچاق انسان در تایلند با همکاری برخی عوامل خود در ایران‌ به جعل گذرنامه پرداخته و گردشگران ایرانی را به دام پلیس تایلند می‌اندازند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این باندها با هدف قراردادن برخی مسافران ایرانی به‌ ویژه جوانان، درآمدهای کلانی به دست آورده و در نهایت با ارایه مدارک جعلی‌ آنان را روانه زندان‌های تایلند می‌کنند. گزارش‌های رسیده از سفارت جمهوری اسلامی در تایلند حاکی از آن است که اکنون 300 ایرانی که عمده آنها را جوانان 23 تا 30 ساله تشکیل می‌دهند- حدود هشت نفر از آنان زن و دختر هستند- در زندان‌های تایلند در حال سرکردن مجازات‌های خود هستند، برخی از ‌آنها به جرم حمل مواد مخدر به خصوص شیشه در زندان‌ها هستند. جرم حمل و قاچاق مواد مخدر در تایلند بسیار سنگین است و هر کسی به این کار اقدام کند فرقی نمی‌کند که 50 گرم حمل کرده باشد یا شش کیلوگرم، اگر شخص جرمش را بپذیرد که به حبس ابد یا 50 سال زندانی محکوم می‌شود و اگر نپذیرد باید در انتظار اعدام بماند. از دیگر سو وضعیت زندان‌های تایلند نیز بسیار نامناسب است‌ به‌خصوص پس از سیل اخیر در این کشور زندانیان ایرانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند‌. به گفته یکی از خانواده‌ها، به دلیل شرایط بد اقتصادی در این کشور به آنها موش خورانده‌ شده است و زندانیان از آبی برای خوردن استفاده می‌کنند که با آن استحمام کرده‌اند و با آن ظروف و لباسشان را شسته‌اند. مشکل عمده این است که اکثر خانواده‌های این افراد با مشکلات شدید مالی روبه‌رو هستند و قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیستند چه برسد به اینکه بخواهند هر ماهه برای فرزندانشان پول و غذا بفرستند، خانواده‌های آنها نزدیک به 10 بار در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، همه مادران و خانواده‌های این افراد متفق‌‌القول تاکید دارند که فرزندانشان‌ اغوا شده‌اند ‌یا جرمی مرتکب نشده‌اند و خواهان این هستند که لایحه استرداد مجرمان که هفت ماه پیش در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده هر چه سریع‌تر در دستور کار مجلس در صحن علنی قرار بگیرد. اکثر این زندانیان دارای تحصیلات عالیه هستند و هیچ سوء‌سابقه‌ای در پرونده‌شان نبوده است بلکه به دلیل بی‌اطلاعی و خامی و برای داشتن در‌آمد بیشتر در‌گیر این باندهای قاچاق شده‌اند. البته تعدادی از خانواده‌ها نیز از سفارت جمهوری اسلامی در بانکوک شاکی هستند که آن‌گونه که باید و شاید با آنها همکاری نمی‌کند و چندین بار نیز مقابل وزارت امور خارجه تجمع کرده‌اند، آخرین ملاقات سفیر ایران در تایلند با زندانیان ایرانی در این کشور به تاریخ دوم فروردین‌ماه سال 1389 بازمی‌گردد. در همین ارتباط رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب لایحه استرداد مجرمان ایران و تایلند در کمیسیون قضایی‌ گفت: امیدواریم این لایحه مانند سایر لایحه‌های استرداد مجرمان بین کشورها‌ در صحن به تصویب برسد تا خانواده‌هایی که نگران فرزندانشان هستند، شاهد رسیدگی به محکومیت آنها در خاک کشور خودمان باشند.علی شاهرخی درباره روند تصویب لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس و همکاری در زمینه‌ها و جرایم احکام کیفری بین ایران و تایلند‌ تصریح کرد: فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از‌تصویب به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی‌ ادامه داد: به دلیل اصرار تعدادی از نمایندگان این مساله خارج از نوبت در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید و در دستور کار جلسه مجلس قرار گرفت و در نوبت رسیدگی قرار دارد. محمد تقی رهبرکه یک‌بار نیز در جمع خانواده‌های نگران تجمع‌کننده حاضر شده بود، درباره رسیدگی به مشکلات این افراد در کمیسیون قضایی‌ گفت: اگر فرد ایرانی خارج از خاک کشور جرمی را مرتکب شده باید، دوران محکومیت خود را در ایران بگذراند. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تصریح کرد: اگر لازم باشد با رییس مجلس شورای اسلامی هم رایزنی خواهیم داشت تا خانواده‌های این افراد نگرانی‌شان تمام شود. خلیل حیات‌مقدم، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در همین ارتباط یادآور شد: معاهدات بین‌المللی برای استرداد مجرمان، الزام‌آور نیست و این مساله نیازمند همت وزارت امور خارجه است که به مشکلات خانواده‌های ایرانیان زندانی در تایلند رسیدگی و زمینه آزادی و انتقال زندانیان را فراهم کند. پس از امضای توافقنامه استرداد مجرمان بین ایران و تایلند خانواده‌های زندانیان ایرانی در تایلند برای تسریع در تصویب هر چه سریع‌تر موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و تایلند علاوه بر ارسال نامه‌هایی به ارگان‌های ذی‌ربط با برخی از نمایندگان مجلس ملاقات و آنها را در جریان مشکلات خود قرار داده‌اند و به آنها قول مساعد داده شده است. هر‌چند که این افراد مرتکب جرم شده‌اند ولی با توجه به شرایط نامناسب زندان‌های تایلند و مشکلاتی که خانواده‌های این زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، شایسته است مجلس شورای اسلامی این موضوع را در دستور کار قرار دهد و این زندانیان در داخل کشور مابقی دوران محکومیت را سپری کنند و از سوی دیگر خانواده‌ها نیز بیشتر مراقبت خواهند کرد تا فرزندانشان فریب این باندها را نخورند.

به برکت رژیم اسلامی، تا ۱۰ سال آینده هر ایرانی یک پرونده قضائی خواهد داشت
محمدباقر الفت٬ رئیس کل دادگستری استان خوزستان هشدار داد در صورت ادامه روند افزایش جرائم٬ در ۱۰ سال آینده هر ایرانی یک پرونده قضائی خواهد داشت. دیگربان:به گزارش روز شنبه (۱۷ دی) ایسنا٬ آقای الفت در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان گفته تا پایان امسال آمار پرونده‌های قضائی به ۱۵ میلیون خواهد رسید. به گفته رئیس کل دادگستری استان خوزستان این حجم از پرونده «به معنای آن است که دست‌کم ۳۰ میلیون نفر درگیر موضوعات قضایی و در معرض رفتارهای ناهنجار دیگر هستند.» وی افزوده است: «جرم مثل سرطان جامعه را در برگرفته و خفه می‌کند و هر اندازه در امر پیشگیری تعلل کنیم، جامعه بیشتر به سمت اضمحلال می‌رود.» محمدباقر الفت در ادامه سخنان خود از افزایش سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصدی جرایم در ایران خبر داده و هشدار داده است: «اگر در راستای پیشگیری از جرایم اقدام مناسبی صورت نگیرد، این نرخ در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.» اردیبهشت امسال نیز محمدباقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از رشد فزاینده جرم در جامعه خبر داده و بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرائم در ایران تاکید کرده بود. علیرضا جمشیدی سخنگوی پیشین قوه قضائیه نیز اردیبهشت سال ۱۳۸۸ گفته بود حجم پرونده‌های قضایی در ایران بیشتر از چین است. ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۸۷ هم عباسعلی علیزاده معاون وقت قوه قضائیه اعلام کرده بود از هر هشت ایرانی، یک نفر دارای پرونده قضایی است. بنا بر گفته آقای علیزاده، به طور میانگین سالانه ۱۸ میلیون ایرانی درگیر مسائل قضائی می‌شوند