کاریکاتور
برخورد با حاملان سلاح سرد....
احسان گنجی /روز

آمريکا مقررات تحريمهای مالی عليه جمهوری اسلامی را منتشر کرد
مقررات جديد دولت آمريکا برای اعمال قانون تحريم های فراگير عليه جمهوری اسلامی که کنگره آمريکا در سوم تيرماه سال جاری تصويب کرد، تدوين شده اند. اين قانون مجازاتهايی را برای شرکتهای خارجی که با نهادها و افراد ايرانی تحت تحريمهای بين المللی و آمريکايی همکاری ميکنند، پيش بينی کرده است. وزارت خزانه داری آمريکا نوع و طيف معاملات و خدمات مالی را که در قانون تحريمهای فراگير واشنگتن عليه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه تحريمی ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل آمده است، به اين شرح توصيف می کند که هدف، ممانعت از سوء استفاده ايران از نظام مالی بين المللی است. وزارت خزانه داری آمريکا ميگويد برای فرار از تحريمها در سالهای گذشته ايران اطلاعات نادرست در اختيار بانکها يا شرکتهای خارجی ميگذاشت تا مبدأ آن معاملات مشخص نباشد. قانون فراگير آمريکا و مقررات منتشره اکنون بانکها و شرکتهای خارجی را با افشای فريبکاريهای ايران آگاه می کند و با تصويب قانون تحريمهای آمريکا اکنون ديده ميشود که بخش خصوصی خارجی از همکاری با مؤسسات مالی ايران پرهيز می کند چرا که در غير اينصورت ممکن است از ادامه همکاری با مؤسسات آمريکايی منع شود. مقررات جديد با بطور کامل باز کردن حساب بانکی جديد يا حساب گارگزاری برای نهادها و افراد ايرانی تحت تحريم را ممنوع يا محدود ميکند. اگر مؤسسه مالی خارجی يا حتی فردی آمريکايی آگاهانه با نهادها و افراد ايرانی که در هر ۴ قطعنامه شورای امنيت نامبرده شده اند همکاری يا بنمايندگی از طرف آنان عمل کند طبق مقررات اجرايی قانون تحريمهای آمريکا مشمول تنبيهاتی که شامل ۲۵۰ هزار دلار جريمه نقدی يا دوبرابر ارزش معامله، تنبيهات کيفری تا يک ميليون دلار و ۲۰ سال زندان ميباشد. بگفته ستوارت لوی، معاون خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و فساد مالی انتشار اين مقررات هشداری به بانکها در سراسر جهان است که همکاری با جمهوری اسلامی ايران برابر ست با از دست دادن بازار مالی آمريکا. در همين حال در پی کاهش روابط تجاری بين امارات متحده و جمهوری اسلامی ايران، انور گارگاش، وزير امور خارجه امارات، ابراز نگرانی کرده است که تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی به منافع تجاری امارات صدمه بزند. گارگاش افزوده است که جمهوری اسلامی بزرگترين طرف تجاری امارات است و دو کشور ميلياردها دلار قرارداد تجاری قانونی به امضاء رسانده اند اما بر اساس تحريمهای جديد، دو کشور نمی توانند اين قراردادها را بمورد اجرا بگذارند. وزير امور خارجه امارات می گويد که آن کشور تلاش ميکند تا از راههای مختلف، و تا آنجاييکه منجر به نقض تحريم ها نشود، روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی حفظ کند.
صدای آمریکا

یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا به حکم ضد بشری اعدام محکوم شد
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا به حکم ضدبشری اعدام محکوم شد. زندانی سیاسی فرح واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا محکوم به حکم ضدبشری اعدام ، 2سال زندان و جریمه نقدی شده است.خانواده واضحان و وکیل او نسبت به این احکام ضد بشری اعتراض نموده اند. خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی دستگیر شدگان روز عاشورا است که به حکم ضد بشری اعدام محکوم می شود. لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان پس از اعتراضات گسترده روز عاشورا با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با دو فرزندش دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شدند.خانم واضحان به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت که در سناریوی اعترافات تلویزیونی وزارت اطلاعات شرکت کند.او سپس به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و توسط فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین دو فرزند خانم واضحان را برای مدتی در سلولهای انفرادی بازداشت کردند و آنها را مورد بازجویی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا علیه ماردشان اعتراف کنند.این درحالی بود که دختر خانم واضحان مبتلا به سرطان لنف بود و در شرایط سخت جسمی بسر می برد. خانم واضحان در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و پس از گذشت بیش از 8 ماه از باداشتش محکوم به اعدام می شود. اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه او بکار برده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است.ثبت و انتشار سرکوبهای خونین مردم ایران در جریان اعتراضات گسترده توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به عنوان اتهام علیه دستگیر شدگان بکار برده می شود و تا به حال تعداد زیادی از آنها توسط صلواتی ، مقیسه ای و پیر عباسی و سایر قاضیهای ولی فقیه در دادگاه انقلاب به احکام سنگینی محکوم شده اند. دائی خانم واضحان از اعدام شدگان دهۀ 60 می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر او در جریان دستگیریها و سرکوب خونین دهۀ 60 دستگیر و مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام علیه زنان دستگیر شده در اعتراضات گسترده روز عاشورا را بعنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی و فوری برای نجات جان این زن زندانی سیاسی است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 26 مرداد 1389 برابر با 17 اوت 2010 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

ممنوع الملاقت 16 زندانی سیاسی و شدت یافت فشارها علیه سایر زندانی سیاسی
ادامه ممنوع الملاقت 16 زندانی سیاسی و شدت یافت فشارها علیه سایر زندانی سیاسی بند 350 بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" 16زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی بسر می برند برای سومین هفته متوالی از داشتن ملاقات با خانواده هایشان محروم شدند. روز دوشنبه 25 مردادماه 16 زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی بند 240 بسر می برند برای سومین هفته متوالی از داشتن ملاقات با خانواده هایشان محروم شدند.16 زندانی سیاسی که سه هفته پیش به سلولهای انفرادی منتقل شدند و از لحظه انتقال اقدام به اعتصاب غذا نمودند.از آن زمان تاکنون هیچ ارتباطی با خانواده های خود نداشتند و وضعیت و شرایط آنها در ابهام کامل قرار دارد. همچنین سایر زندانیان سیاسی بند 350 از سه هفته پیش تماسهای تلفنی آنها با خانواده هایشان قطع شده است. از صبح امروز خانوادها زندانیان سیاسی در سالن ملاقات حاضر شدند و خواستار ملاقات با عزیزانشان بودند.به تعدادی از آنها گفته شد می توانند با عزیزان خود ملاقات کنند ولی در آخرین لحظات به آنها اعلام کردند که نه، ممنوع الملاقات هستند و اشتباه شده است از جمله آنها خانواده مجید دری را ی توان نام برد. خانواده های 16 زندانی سیاسی که در سلولهای انفرادی و در شرایط مبهمی بسر می برند همراه با سایر خانواده ها در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و گفته می شود که آنها همچنین قصد دارند در مقابل دادستانی دست به تجمعات اعتراضی بزنند.خانواده ها بشدت نگران هستند و اکثر آنها می گویند امکان بوجود آمدن حادثه ناگواری برای عزیزانشان است که به آنها اجازه ملاقات نمی دهند. از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات ،صداقت رئیس زندان و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 زندان اوین زندانیان سیاسی این بند را تحت عنوان سرکوبگرانه روزه خواری تحت فشار قرار داده اند. مصطفی بزرگ نیا معروف به جلاد بند 350 تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را احضار کرده است و به آنها اخطار کرده که به جرم روزه خواری آنها را به سلولهای انفرادی منتقل خواهد کرد و همچنین آنها را تحت فشار قرار داده است که تعهد بدهند که دیگر روزه خواری نخواهند کرد. اکثر زندانیان سیاسی بند 350 در اثر شکنجه های جسمی در طی دوران بازداشت و تعدادی از آنها به دلیل کهولت سن قادر به گرفتن روزه نیستند. همچنین به عمد برای افزایش فشار علیه زندانیان سیاسی از آغاز ماه رمضان وضعیت کمی و کیفی غذای بند به غایت بد شده است که زندانیان قادر به مصرف کردن آن نیستند. این مسئله باعث سوء تغذدیه زندانیان سیاسی شده است و به نظر می آید همانگونه که مصطفی بزرگ نیا جلاد بند 350 پیش از این تهدید کرده بود که این بند را به کهریزک تبدیل کند گامهای اولیه آن را برداشته است. این درحالی است که جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه های خود سرکوب زندانیان سیاسی را تکذیب می کند و تمامی اعمال و رفتار ضد بشری علیه زندانیان سیاسی و خانواده های که فریادهای مقاومت آنها جهان را در بر گرفته است را تکذیب می کند. تصمیم گیری سرکوب زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و از طریق بازجویان وزارت اطلاعات و زندانبانانی مانند صداقت رئیس زندان و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 معروف به جلاد 350 به اجرا گذاشته می شود.لذا مسئولیت جان تمامی زندانیان سیاسی به عهده ولی فقیه علی خامنه ای است که پشت پرده دستور سرکوب آنها را صادر می کند. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به شرایط مبهم و بسیار نگران کننده 16 زندانی سیاسی در سلولها انفرادی و سایر زندانیان سیاسی که در معرض سرکوب با عناوین مختلف هستند استمداد می طلبد و از دبیر کل،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 25 مرداد 1389 برابر با 16 اوت 2010 گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا سازمان عفو بین الملل گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد

دختری 20 ساله در آستانه اعدام
ایسکانیوز : حکم اشد مجازات دختری که به جرم کشتن جراح پلاستیک صادر شده است امروز در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد. عصر 16 تیر 1386 تلفن کلانتری 104 عباس آباد به صدا درآمد و به افسر نگهبان خبر رسید یک جراح پلاستیک داخل راهروی ساختمانی در خیابان «میرعماد» کشته شده است. سپس بازپرس محمد حسین شاملو (کشیک وقت دادسرای ناحیه 27) و افسران دایره 10 اداره آگاهی مرکز به قربانگاه رفتند و با دیدن پیکر کارد آجین «مرتضی» 44 ساله رسیدگی به جنایت را در دستور کار خود قرار دادند. شواهد از حضور یک زن در ساختمان مورد نظر حکایت داشت و با به دست آمدن نخستین سرنخ و افشای اینکه قرار بود دکور آنجا تغییر کند تجسسها وارد مرحله تازه ای شد. بدین ترتیب دختر 20 ساله ای به نام «ریحانه» که ساعتی پیش از جنایت به دیدار «مرتضی» رفته بود با تلاش پلیس تهران در «تجریش» دستگیر شد. «ریحانه» که طراح دکور بود در بازجویی مقدماتی ، خود را بی گناه خواند اما وقتی با مدرک های دادگاه پسند روبه رو شد لب به اعتراف گشود و مدعی شد «مرتضی» را در دفاع از خود کشته است : «یک هفته پیش با مرتضی آشنا شدم.او می خواست دکور ساختمان خود در میرعماد را تغییر دهد و آنجا را تبدیل به مطب کند.» وی افزود : «عصر آن روز وقتی سر قرار رفتم فهمیدم اسیر وسوسه شده و می خواهد مرا به روز سیاه بنشاند.به همین خاطر در دفاع از خودم ، کاردآجینش کردم و گریختم.» با وجود این ادعا ، معمای کشته شدن جراح پلاستیک گره هایی داشت که باز نشده بود.از جمله، نخستین پیام کوتاه «ریحانه» یک روز پیش از جنایت برای پسری به نام «مسعود» بود با این عنوان : «می خواهم مرتضی را بکشم». متهمه در مرحله های بعدی بازجویی گفت دور روز قبل از جنایت ، چاقو را در خیابان «شریعتی» خریده بود که فروشنده مورد نظر شناسایی شد.«ریحانه» با پسری به نام «اکبر» رابطه عاشقانه داشت اما طی تحقیق مشخص شد این جوان هم دلیلی برای جنایت نداشته است. در نشست رسیدگی به این پرونده که در شعبه 74 دادگاه کیفری و با حضور چهار مستشار برگزار شد ابتدا نماینده دادستان ، کیفرخواست را خواند و برای «ریحانه» درخواست اشد مجازات کرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید ، دو پسر و یک دختر قربانی نیز در جایگاه ویژه قرار گرفتند و برای «ریحانه» حکم مرگ خواستند. وقتی نوبت دفاع به دختر نگون بخت رسید جنایت را گردن گرفت و توضیح داد : دو ماه و نیم پیش از جنایت در یک بستنی فروشی «اقدسیه» نشسته بودم که اتفاقی ، دکتر و دوستش را دیدم.همان موقع زنگ موبایلم به صدا در آمد و سرگرم صحبت بودم که دوست دکتر از حرف هایم فهمید طراح داخلی ساختمان هستم. وی اضافه کرد : دوست «مرتضی» جلو آمد، سر صحبت را باز کرد و شماره تلفنم را گرفت تا برای طراحی داخلی مطب دکتر ، همکاری کنم.چند روز بعد تماس های دوست دکتر شروع شد تا این که یک روز خود «مرتضی» تلفن زد و مرا برای بازدید از ساختمانی که قرار بود تبدیل به مطب شود دعوت کرد. «ریحانه» اظهار داشت : ساعت 6:15 عصر بود که به آنجا رسیدم و نگاه های مشکوک دکتر ، دلهره به جانم انداخت.می خواست در ساختمان را ببندد که مانع شدم.اسیر وسوسه شده بود و می خواست مرا آزار دهد که در یک لحظه چاقو را از کیفم بیرون کشیدم و یک ضربه به او زدم. قاضی : چاقو را از کجا آوردی؟ ریحانه : همیشه برای دفاع از خودم در مواقع اضطراری یک چاقو درون کیفم می گذاشتم.وقتی دکتر روی زمین افتاد دوستش از راه رسید و متوجه درگیری شد.بلافاصله یکسری مدارک از داخل کمد برداشت و مرا تهدید کرد تا درباره او به کسی حرفی نزنم. وی گفت : دوست «مرتضی» چاقو را از بدن نیمه جان او بیرون کشید و فرار کرد که همین مسئله باعث افزایش خونریزی و مرگ دکتر شد.من که ترسیده بودم پا به فرار گذاشتم. دکتر دم در ساختمان آمد و داد زد «دزد، دزد». قاضی : چطور شناسایی شدی؟ ریحانه : گوشی تلفنم در ساختمان جا مانده بود و همان شب ردیابی و دستگیرشدم. این دختر که سرش را پایین انداخته بود اظهار داشت : باور کنید فقط برای دفاع از خودم دست به چاقو بردم ؛ چون چاره دیگری نداشتم. در پایان آن نشست ، هیات قضایی وارد شور شد و «ریحانه» را به اشد مجازات محکوم کرد.رای با وجود اعتراض وکیل مدافع وی به تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور رسیده است و «ریحانه» به زودی به دار آویخته می شود اگر شاکیان خصوصی از خونخواهی نگذرند.