فراخوان، اعتراض و تظاهرات در شهرهای کلن، فرانکفورت، برلین، برمن و هامبورگ
فراخوان روز شنبه 20 نوامبر به اعتراض و تظاهرات در شهرهای کلن، فرانکفورت، برلین، برمن و هامبورگ ، برای نجات سکينه و شهلا جاهد، سجاد و هوتن و وکلای زندانی برای آزادی دو خبرنگار آلمانی جمهوری اسلامی تصمیم به قتل شهلا جاهد گرفته است و اعلام کرده است که روز ١٠ آذر (١ دسامبر) او را به قتل خواهد رساند. سران جمهوری اسلامی میخواهند نشان دهند که اگر دنیا جلو آنها را برای سنگسار و اعدام سکینه گرفته است، آنها در عوض میتوانند شهلا جاهد را پس از هشت سال زندان به پای چوبه دار ببرند! رسانه های جمهوری اسلامی وظیفه زمینه سازی برای این قتل را به عهده دارند و دروغهای مکرری را تحويل جامعه داده اند اما حتي اشاره کوچکی به ده ايراد حقوقی وکيل پرونده و کل پروسه رسيدگي به اين پرونده نمي کنند. نميگويند که شهلا را شکنجه کرده و بعد از چندين هفته له کردن او٬ از وی اقرار گرفته و خودشان گفته اند که يک نفر بايد اين قتل را به عهده بگيرد و چه کسی بهتر از يک زن که رابطه مخفيانه با محمد خانی همسر مقتول داشته و عليه او ميتوان فضا سازی کرد. کميته بين المللی عليه اعدام از همه مردم در ایران و جهان دعوت ميکند به اين جنايت وحشيانه حکومت اسلامی اعتراض کنند. دنیا باید در مقابل این ماشین جنایت و آدمکشی بپاخیزد و اینبار هم آنها را سر جای خود بنشاند. از همه مردم شریف دنیا و همه سازمانهاي مدافع حقوق زن و مدافع حقوق انسان دعوت ميکنيم که با تمام قوا به حکم اعدام شهلا جاهد اعتراض کنند و مانع قتل او توسط حکومت جنایت اسلامی شوند. شهلا جاهد، يک زن جوان است که حکومت تصمیم گرفته است او را پس از ٨ سال زندان، روز چهارشنبه ۱ دسامبر اعدام کند. وکیل شهلا میگوید پرونده او ده ایراد حقوقی دارد. جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیتواند سکینه را اعدام کند میخواهد شهلا را بکشد که بگوید تسلیم فشارها نشده است. سکینه محمدی آشتیانی، همچنان با کابوس اعدام و سنگسار در زندان است. پسرش سجاد و وکیلش هوتن کیان هم دستگیر و شکنجه شده اند. دو خبرنگار آلمانی، صرفا به جرم مصاحبه با سجاد و هوتن متهم به جاسوسی شده و زیر فشار و تهدید وادار به اعترافات تلویزیونی شده اند. با دو شهروند آلمان که چنین رفتاری میکنند میتوانید تصور کنید با سکینه و شهلا و با مردم ایران چه میکنند! هوتن کیان و نسرین ستوده و پنج وکیل دیگر در هفته های گذشته دستگیر و زندانی شده اند. اینها گوشه ای از رفتار شنیع حکومت اسلامی و سیستم ضدانسانی قضائی اش را نشان میدهد. تنها راه، گسترش اعتراض در سطح بین المللی است. از مردم آلمان که به خاطر همه این موارد به خشم آمده اند دعوت ميکنم که روز شنبه ۲۰ نوامبر در مقابل سفارت و کنسولگری های جمهوری اسلامی و در مراکز همه شهرهای آلمان با در دست داشتن عکس های سکینه و شهلا، هوتن و سجاد، دو خبرنگار آلمانی و وکلای زندانی دست به تجمع بزنید و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنها شوید. به خیابان بیائید و جمهوری اسلامی را به خاطر رفتارهای وحشیانه اش محکوم کنید. به خیابان بیائید و در همبستگی با مردم ایران به حکومت اسلامی که مایه ننگ بشریت است اعتراض کنید. مینا احدی سخنگوی کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار ١٧ نوامبر ٢٠١٠ وعده ما شنبه ۲۰ نوامبر برنامه های اعتراضی و آکسیونهای روز شنبه 20 نوامبر در این شهر ها برگزار خواهد شد. Frankfurt: Hauptwache13.30 Tel: 0157 81688732 Köln: Wallrafplatz 17.00 Tel: 01775692413 Bremen: Marktplatz 14.00 -17.00 Tel: 01724037035 Hamburg: Ida-Ehre-Platz (Mönckebergstrasse) 15:30 - 16:30Tel: 0172 4044323 Berlin: Am Platz des 18 März- Brandenburger Tor 16-18 Tel.: 0176 218 75 953 International Committee against Execution , International Committee against Stoning http://notonemoreexecution.org http://stopstonningnow.com/wpress Email: minaahadi@aol.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید Tel: 0049 (0) 1775692413 آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید Mina Ahadi International Committee against Execution International Committee against Stoning Email: minaahadi@aol.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

وقتی ما چایخانه داریم، چه نیازی به فیس بوک هست؟
نگاهی به کتاب دموکراسی آیت الله ها، نوشته هومان مجد سندرم تهران یکی از نکات جالب کتاب، مکالمه و گفت وگویی است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران میان هومان مجد و معاون وزیر علوم. مجد که یک خبرنگار ایرانی-آمریکایی است و از هواداران جنبش سبز در ایران، دولت احمدی نژاد را به دلیل محدودیت و سقف سرعت ۱۲۸ کیلوبایت در ثانیه به چالش می کشد. معاون وزیر با خونسردی می گوید این سقف و محدودیت بازتاب فضای فرهنگی ایران است: «ما فقط به این دلیل به اینترنت سر می زنیم که با دوستان و فامیل چت کنیم و احوالی از آنها پرسیده باشیم.» (اینترنت برای همین منظور است و از همین رو، همین سرعت کفایت می کند.) وقتی ما چایخانه داریم، چه نیازی به فیس بوک هست؟ میحط وبلاگ فارسی، چهارمین فضای بزرگ وبلاگی در جهان است. زمانی که نظام اجازه می داد، مردم از یوتیوب و توییتر هم استفاه می کردند و مشتری اس ام اس و پیام کوتاه هم هستند. مجد البته این گفته معاون وزیر را رد کرده و می گوید این نوعی از سرکوب آزادی های اجتماعی است. به نظر او، سرکوب اینترنت موضوع کنترل جامعه است و نه فرهنگ. و در بخش های دیگر کتاب خود، به حوادث پس از انتخابات اشاره کرده و ایجاد مانع در اینترنت را عاملی برای قطع دولت های خارجی از دخالت در ایران بر می شمارد. بخش زیادی از آنچه می توان آن را دموکراسی آیت الله ها نامید، به حمایت از برنامه اتمی و سیاست خارجی خصمانه احمدی نژاد محدود می شود که فقط در پی تحریک است. با این حال کتاب به بخش دیگری از روحانیون اشاره می کند که به نوع دیگری از دموکراسی اجماعی روی می آورند. مجد برای نشان دادن این موارد، به برخی از مشاهدات شخصی خود ارجاع می دهد. ولی تمامی این ها به نوعی تایید کننده مشاهدات و برداشت او از نظام سیاسی در ایران است. برای مثال به گفته ها و مشاهدات مجد از زمانی که عروسی دو تن از افراد خانواده اش توسط رییس جمهوری اصلاح طلب ایران، محمد خاتمی قرار است برگزار شود، نگاه کنید. همه با شادی در حال نوشیدن چای هستند که ناگهان مجد موضوع سیاست را مطرح می کند. ناگهان خاتمی با دست به سقف و دیوار اشاره می کند و می گوید از فضای این جا که باخبر هستید، حتما کسی در حال گوش کردن و کنترل است. مجد به دیدارش با یکی دیگر از رهبران اصلاح طلب در جریان نماز جمعه در یزد اشاره می کند و این که تمامی نیروهای امنیتی در آن جا حضور دارند و مکالمات را گوش می دهند. این آخری در سال ۲۰۰۹ و پیش از جریان انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب های آن، روی داده است. با تمامی سرکوب های حکومتی، باز مجد به مواردی اشاره می کند که بگوید در جمهوری اسلامی نوعی دموکراسی وجود دارد. او سرگذشت های طولانی را شرح می دهد تا نتیجه بگیرد آن نوع دموکراسی ایرانی متفاوت از سرکوب احمدی نژادی است اما مسئله این جاست که دولت احمدی نژاد است که بدترین استفاده را از نظام حکومتی می کند و گرنه سیستم توانایی عملکرد درست را دارد. این البته بدون نگاه به هزاران اعدام و زندانی کردن و شکنجه ناراضیان و مخالفان سیاسی در یک دهه گذشته در ایران است. مجد همچنین به تلاشی ناموفق دست می زند تا نظام سیاسی ایران را به دیگر نظام های سیاسی جهان و با برچسب هایی چون چپ، راست، محافظه کار و لیبرال تشبیه کند. برای این مقایسه، مجد مدام به جورج دبلیو بوش، رییس جمهوری آمریکا اشاره می کند که طاقت شنیدن صدای مخالف نداشت. اما هر قدر دلتان می خواهد از بوش بد بگویید، در آمریکا کسی به خاطر نصب برچسب های مخالفت با بوش به زندان نیفتاد و هیچ کس هم شکنجه نشد. در ایران هیچ گونه مخالفتی تحمل نمی شود. با توجه به این که مقایسه بوش/احمدی نژاد یکی از موارد بی مصرف در گفت وگوها و منطق چپی هاست، این که جامعه سیاسی ایران را با آمریکا مقایسه کنند، این هم خیلی بی راه است. در ایران شورای نگهبانی هست که غیر از مردان شیعه به هیچ کس اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی نمی دهد. مجد برای پوشاندن لباس دموکراسی بر تن نظام دینی، می گوید درست است که شورای نگهبان در ایران مخالف حرکت سیاسی افراد است اما مگر در آمریکا رسانه ها این کار را نمی کنند و با هدف گیری کاندیداها، همان کار را انجام نمی دهند؟ این سوال ما را به این منطق می رساند که مگر زنان در ایران نیمی از جامعه را تشکیل نمی دهند؟ پس چرا جریان اصلی در ایران نیستند؟ مجد اما بار دیگر که در این دوگانگی ها گرفتار می شود، به دموکراسی آیت الله ها باز می گردد در حالی که این ترم و این تعریف وجود خارجی ندارد. به جای پرداختن به این مسئله، مجد به نوعی از مثال ها در حرکت سیاسی ایران متوسل می شود که بگوید دموکراسی اسلامی وجود دارد: دموکراسی اسلامی، دموکراسی دینی، دموکراسی اسلامی شیعی، دموکراسی ایرانی، دموکراسی پارسی و همین طور ادامه می دهد تا این جا: دموکراسی اسلامی امگان پذیر است چرا که بخش هایی از تفکر اسلامی هست که مشابه تفکر جمهوریخواهان حفظ و حمایت از مردم را دارد و از مردم می خواهد رهبران خود را انتخاب کنند. باید گفت که چنین نسخه ای فرسنگ ها دور از تعریف حکومت سیاسی و یا دستیابی به فناوری روز و یا حکمرانی مدرن است. شاید هم همین گنگ و مبهم بودن آن است که باعث بقای حکمرانی آیت الله ها شده است. یا شاید هم شاهد آن، زندان اوین باشد. ترس و وحشت، پشتیبان نظام دیکتاتوری اسلامی در ایران بوده یا همان چیزی که از آن به عنوان «دموکراسی ایرانی، اسلامی، شیعی و فارسی» یاد شده است. با استفاده از این خرده واژه ها، مجد تلاش می کند بگوید که ایران یک دموکراسی با نرم های ویژه و خاص خود است. همان طور که می گویند جامعه و فرهنگ ایران فقط به اینترنت کم سرعت نیاز دارد، با همان منطق دیکتاتوری و تمامیت خواهی را دیکته می کنند. این گونه دموکراسی آیت الله ها، فقط خوراک خمینی پروری طبق تفکر میشل فوکو است که در سال ۱۹۷۹ به انقلاب اسلامی منتهی شد. این گونه تصویر از دموکراسی ایرانی، به غربی های ناراضی و نگران می گوید که بی خیال واقعیت های دیکتاتوری شوند و روی هرگونه بی عداالتی، چشم بپوشند. ولی به دلیل لغو ارتباط میان اخبار جاری در ایران و تحلیل های سیاسی، کتاب دموکراسی آیت الله ها، نوعی روایت گنگ و مبهم است. بخش اول کتاب که از نگاه مسوولان حکومتی و رهبران اصلاح طلب به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری نگاه می کند، مانند یک نمایشنامه در دو پرده، نوشته شده است. نوعی روایت از سلحشوری های حسن صباح در قرن یازدهم در ایران و با روایتی تکیه گاه گونه از نیچه و ویلیام اس بارو است که گویی همه چیز درست است اما هیچ چیز مجاز نیست. هرچه باشد، مجد یک خبرنگار آمریکایی است که ویزایی در دست دارد که آیت الله ها به او داده اند و نمی خواهد با یک نتیجه گیری مشخص و درست، آن را به خطر اندازد. فارغ از پیام های ایهام گونه و مجازی مجد، مسائل را به نوعی کنار می زند که پیام اصلی خودش هم خدشه دار می شود. مثال آن، حمایتش از سیاست خارجی احمدی نژاد است و این که او را «با جرات» می نامد. ولی چرا یک روزنامه نگار مستقل و فرزند یک دیپلمات زمان شاه عذرخواه یک نظام دیکتاتوری است که قربانیان خود را سرکوب می کند؟ به نوعی آدم تحریک می شود که دلایل مجد برای حفظ ارتباط با رژیم را به عنوان عامل ببیند. اما مجد هم ابزاری برای ابراز همان دیدگاهی است که نظام آیت الله ها می خواهد چنین دیدگاهی منتشر شود. نام این کتاب را به «تحلیل آیت الله ها» باید تغییر داد. * از: سهراب احمری (Sohrab Ahmari) / در: ویکلی استاندارد سهراب احمری، در حوزه اصلاحات در جهان اسلام و در بوستون گلوب و تهران بیورو، مطلب می نویسد. عکس از: AFP سهراب احمری / مترجم:کامیار توانمند (از انگلیسی) / ویکلی استاندارد / 22/11/2010
منبع خبر:ایران در جهان

25. Juni 88 Mörder ohne Prozess freigesprochen
Freigesprochen des Mordes 25. Juni 88 (Teheran - Azadi Square) Haupttodesursachen in den 25 Juni Vorfall Azadi Square bezeugte, dass sieben Personen Bürger protestieren gegen die Wahlergebnisse Geheimdienst Bericht an den Obersten Nationalen Sicherheitsrates eingeführt wurden waren. Laut Nachrichten von Green Stimme der Freiheit in dem Bericht ging es um zwei Personen namens Abdi und Freitag Pour Hauptursachen Schießen waren die Leute an Herrn Abdi Personal offiziellen eingeführt empfangen - General Corps und Freitag Pour Force Vertrag Mobilisierung in dem Gebäude in der Nähe von Azadi Square mobilisiert Basis wurden die 25. Juni 88 Wahltag die Menschen erschossen und 32 wurden mit einem Schuss, 7 von ihnen gemartert wurden geschlagen Der Bericht, der Tayb unterzeichnet wurde, dass diese beiden Menschen Kommandeur Teheran (Sardar Iraker) befohlen, Telefon und WLAN zu liefern erschossen wurde, dass so, dass der Kommandant der irakischen Befehl ihnen gesagt hat, die aussagen zu widerstehen und somit diese beiden Menschen, um die Beständigkeit, die Leute protestieren Wahl Schuss Laut Aufzeichnungen von Freitag Pour einzelnen Neuronen und unausgewogen war, so dass die Arme und Gazashk Bindung, die in der Vergangenheit zu seinen Nachbarn wieder bedrohen Vbarha. Und selbst wenn der Besitzer sein Haus mit Tränengas und schlagen verwendet wurde verletzt, der auch beklagt, dass das Corps nicht angesprochen wurde. Der vertrauliche Bericht Gftnyst Tayb zweiten Mörder unschuldiger erläutert den religiösen und revolutionäre Pflicht zur Verteidigung Korpsstäbe handeln. Das Ergebnis dieser Überprüfung ist es, beide gewinnen freigesprochen des Mordes und keine Form und keine Richter und bildeten ein Gericht beendet
Quelle: Grüne Stimme der Freiheit

اطلاع رسانی جاسوسی نیست
گزارش‌گران بدون مرز باردیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دو روزنامه‌نگار بازداشت شده آلمانی است. "جرم" این دو روزنامه‌نگار از سوی مقامات قضایی استان آذربایجان شرقی "جاسوسی " اعلام شده است. گزارش‌گران بدون مرز این اتهامات و "مجرم" خواندن آنها را نقض قوانین بین‌المللی و آئین دادرسی ایران می‌داند. ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد که" این دو روزنامه نگار فقط از حقوق بینادین خود برای آزادی اطلاع رسانی استفاده کرده اند و اطلاع رسانی جاسوسی نیست." آنها وظیفه خود را در کشوری انجام داده‌اند که دولت آن اجازه پوشش خبری آزادنه‌ی هیچ رویدادی را نمی‌دهد و به شکل جدی مانع ورود روزنامه‌نگاران خارجی به کشور می‌شود . بازداشت دو روزنامه نگار آلمانی در روز دوشنبه ۱۹مهر از سوی مقامات قضایی ایران اعلام شد. آنها به هنگام مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زنی زندانی که محاکمه و محکومیت وی در ایران و در جهان به شکل گسترده رسانه ای شده است، بازداشت شده بودند. وزارت خارجه آلمان از طرق دیپلماتیک در پی آزادی این دو روزنامه‌نگار است. سه‌شنبه ۲۵ آبان حجت الاسلام مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کرد که "جرم جاسوسی دو تبعه آلمانی که با هدف جوسازی و جاسوسی در ایران حاضر شده بودند محرز و ثابت شده است" دوشنبه شب تلویزیون دولتی ایران تصویر دو روزنامه نگار آلمانی را پخش کرد. این تصاویر بدون صدای اصلی خبرنگاران و با ترجمه فارسی اظهارات آنها پخش شد. " نمایش "اعترافات" روزنامه‌نگاران در تلویزیون اقدامی در چارچوب پروپاگاند دولتی است" تا امروز هیچ اطلاعی از برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار منتشر نشده است و زمان و چگونگی تهیه این مصاحبه ویدئویی نیز مشخص نیست.

The forced interview with Sakineh and Sajad, Hootan and two German journ...

رژیم: دو تبعه آلمانی بازداشتی در تبريز جاسوس هستند !
سایت حکومتی امنیتی فارس: حجت‌الاسلام مالك اژدر شريفي شب گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران در تبريز آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم دادگستري آذربايجان شرقي را تشريح كرد. وي با اشاره به دستگيري دو تبعه آلماني در تبريز گفت: اين دو تبعه آلماني به ادعاي توريست بودن به ايران آمده‌اند ولي عملكرد اين دو توريست در ايران و تبريز و خبردهي و جريان‌سازي در تبريز نشان مي‌دهد كه اين افراد براي جاسوسي آمده‌اند. رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي افزود: در واقع اين دو فرد با هدف جوسازي و جاسوسي در ايران حاضر شده بودند با كمك و عنايت الهي اين افراد شناسايي و دستگير شدند. وی گفت: جريان دستگيري اين دو فرد با اطلاع‌دهي افراد ساده و عادي بوده است و مدرك جرم جاسوسي آنان در دست بوده و هدف آنان التهاب‌آفريني بر عليه جمهوري اسلامي است. رئيس كل دادگستري آذربايجان شرقي گفت:‌ جرم جاسوسي دو تبعه آلماني كه با هدف جو سازي و جاسوسي در ايران حاضر شده بودند محرز و ثابت شده است و اين دو فرد در حال انجام مصاحبه با پسر سكينه محمدي بازداشت شده‌اند.

ادعای بی شرمانه احمدی‌مقدم:در جریان حوادث انتخابات، هیچ‌کس به ضرب گلوله پلیس کشته نشد!
مزدور بی شرم احمدی مقدم ادعا کرد: «واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان‌های تهران، مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ‌کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد.» به گزارش سایت حکومتی آفتاب ،وی در مصاحبه با روزنامه الشرق چاپ دوحه به سؤالاتی درباره نوع پوشش دختران در ایران، رویارویی پلیس با حاضران در تظاهرات پس از انتخابات پاسخ گفت. دختران هر چه می‌خواهند بپوشند به شرط اینکه ... فرمانده ناجا در پاسخ به این سوال که " اقدامات پلیس علیه گروه‌های موسیقی جوانان و نیز دخترانی که "جین "می‌پوشند چقدر واقعیت دارد؟" گفت: «ما با موسیقی مخالف نیستیم اما محفل های شبانه موسیقی برگزار می شود که در آنها مصرف مواد مخدر و قرص‌های روان گردان و فساد اخلاقی روی می‌دهد و قانون برگرفته شده از شریعت اسلامی نقض می‌شود. ما تلاش می‌کنیم قانون را اجرا کنیم. کنسرت‌ها و نشست‌های موسیقی در ایران برگزار می شود. ایران، هنر را تشویق می‌کند و مخالفتی با آن ندارد اما فساد اخلاقی یا مشروبات الکلی را تایید نمی‌کند.» وی در پاسخ به سوالی درباره "برخورد با پوشیدن لباس جین توسط دختران در ایران" نیز خطاب به خبرنگار قطری گفت: «بیا ایران تا ببینی! براساس قانون، همه می‌بایست به ضوابط شرع اسلامی ملتزم باشند. دختران می‌توانند هر آنچه را که دوست دارند بپوشند به شرط اینکه لباس‌شان مخالفتی با شرع اسلامی نداشته باشد.» هیچ‌کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد احمدی‌مقدم با اشاره به حوادث پس از انتخابات ادعا کرد: «واکنش پلیس در برابر مخالفین در خیابان‌های تهران، مناسب و صحیح بود و هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی ماموران پلیس رخ نداد. آنها از سلاح گرم استفاده نکردند و هیچ‌کس به ضرب گلوله پلیس، کشته نشد.» (!) وی گفت: «پلیس در تظاهرات‌های تهران تنها با یک طرف منازعه مقابله نکرد بلکه در آن واحد، با چند طرف مقابله می‌کرد. همزمان با ورود مخالفان احمدی‌نژاد به خیابان‌ها، حامیان وی نیز به خیابان‌ها آمدند و شمار آنها نیز زیاد بود.» پلیس کتک می‌خورد تا مردم اذیت نشوند! احمدی مقدم ادامه داد: «شما در اینترنت و یوتیوپ فیلم هایی از کتک خوردن نیروهای پلیس توسط شرکت کنندگان در تظاهرات دیده اید. این نتیجه ضعف پلیس نبود بلکه آنها از خود خویشتنداری نشان می دادند و تحمل می کردند تا به مردم آسیبی نرسد یا آنها اذیت نشوند.» وی در پاسخ به این سوال که " اگر از پلیس ایران سخن بگوییم درگیری با شرکت کنندگان در تظاهرات و مخالفان به ذهن خطور می کند، شما چگونه میان حق بیان نظرات و اخلال در امنیت فرق قائل می شوید؟" گفت: «آزادی ها در چارچوب نظام تعریف می شود. دولت دارای سعه صدر و تحمل بسیاری در این زمینه است اما اگر گروهی بخواهد قانون را نقض کند و در خیابان ها تظاهرات کند هیچ دولتی نمی تواند این موضوع را بپذیرد.» احمدی مقدم ادعا کرد: «اتفاقات سال گذشته تنها در یک سوم تهران رخ داد و بقیه ایران خبری نبود. ساکنان مناطق شمالی تهران از کاندیدای معینی حمایت می کرد هنگامی که کاندیدای آنها اکثریت آرا را به دست نیاورد مدعی بروز تقلب در انتخابات شدند و کردند آنچه را که می خواستند انجام دهند. این در حالی است که شیوه قانونی برای اعلام اعتراض وجود دارد ولی آنها از این شیوه استفاده نکردند.» آلبوم تصاویر خیزش مردم پس از کودتای انتخاباتی در ایران را در لینک زیر ببینید http://parsdailynews.com/album/album1/album1.php آلبوم تصاویر عاشورای خونین 88 را در لینک زیر ببینید http://parsdailynews.com/album/album2/album2.php

بیانیه "کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" در ارتباط با بازداشت پنج وکیل دادگستری
صبح روز گذشته سه وکیل دادگستری ایرانی، در فرودگاه بین المللی تهران خودسرانه و برخلاف ابتدایی ترین اصول حقوقی توسط مامورین امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه 209 زندان اوین منتقل شده اند. به گفته دولت آبادی دادستان تهران، دو وکیل دیگر نیز امروز در همین ارتباط بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده اند. هاجر( سارا) صباغیان، مریم کرباسی و مریم کیان ارثی، وکلایی هستند که روز گذشته به هنگام بازگشت از ترکیه، در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شده اند. این اقدام خودسرانه ماموران امنیتی در حالی انجام می گیرد که برابر ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در دو هنگام می توان متهمی را بدون احضار کتبی بازداشت کرد. نخست آن که فرد، متهم به ارتکاب جرایم سنگینی شده باشد که مجازات قانونی آن ها قصاص،اعدام و قطع عضو است و دیگر آن که محل اقامت و شغل او معلوم نبوده و اقدامات دستگاه تعقیب نیز برای دست یابی به او به نتیجه ای نرسیده باشد. بی تردید هم محل اقامت و شغل بازداشت شدگان فوق در مقام وکلای دادگستری مشخص بوده و هم جرایمی که دادستان تهران آن ها را متهم به آن کرده، در زمره ی جرایمی نیست که مجازات اعدام و یا قصاص داشته باشد. لذا بازداشت شبانه وکلای دادگستری در تهران نه تنها مغایر موازین و استانداردهای بین المللی است، بل که با قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی نیر منافات دارد. "کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" با تاکید بر این اصل حقوقی که هیچ فردی را نمی توان خود سرانه و بدون ادله کافی، دستگیر و بازداشت کرد، دستگیری جمعی و غیر قانونی وکلای دادگستری در ایران را شدیداً محکوم می کند و خواستار آزادی بدون قید و شرط تک تک آن ها می باشد. "کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" همچنین از هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری ایران می خواهد تا بیش از این نسبت به سرکوب گسترده وکلای دادگستری، سکوت نکنند و به مثابه یک نهاد مستقل صنفی، عهده دار ابتدایی ترین وظایف خود باشند. این کمیته همچنین از کانون بین المللی وکلای دادگستری می خواهد تا هر چه سریع تر با اعزام گروهی مستقل از وکلای دادگستری به ایران، اقدامات لازم به منظور پیگیری وضعیت وکلای زندانی ایرانی انجام دهد. از کمیته و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز می خواهیم تا نسبت به روند سرکوب وکلای دادگستری در ایران، موضع ای شفاف و قاطع داشته باشند و اجازه ندهند هیات های اعزامی جمهوری اسلامی با نام و عنوان حقوق بشر بیش از این در محافل بین المللی، وجدان های آزادی خواه جهان را به سخره بگیرند. این کمیته همچنین از تمامی سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و نیز کانون های وکلای دادگستری تمام کشورها می خواهد تا در برابر روند سازمان یافته و شرم آور سرکوب وکلای دادگستری در ایران ساکت نباشند و حاکمان ناقض حقوق بشر در ایران و نیز نمایندگان رسمی این دولت در خارج را مورد بازخواست های خود قرار دهند. "کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر" یکشنبه 23 آبان ماه 1389 http://parsdailynews.com/74346.htm ............. Statement by the Committee in relation to arrest five lawyers International Committee of Lawyers for Human Rights also read arbitrary and illegal arrests, lawyers, demanded their release as soon as possible. Last morning, 3 of Iranian lawyers have been arrested in Imam Khomeini International Airport by intelligent service as an arbitrary and contrary to law, also they have been detained in 209 security prison under the Intelligence Ministry and the Iranian Revolutionary Guards, and two of them have transferred to the unknown location. Hajar (Sara) Sabaghian, Maryam Karbasi and Maryam Kianersi, upon returning from Turkey were arrested in Imam Khomeini Airport. While it is against Article 117 Criminal law in two way the accuser could be arrested : First the defendant is in charge of punishments such as Retribution,death, amputation and other issues's of penalty. Certainly, Residence and occupation of victims were obvious however, Tehran's prosecutor was not in duty and had not responsibility to arrest them while he would have known their locations and identities. Therefore, prosecuting of lawyers is not only contrary to international rules of total Islamic Republic of Iran, of course it is contrary to international standards of human rights and it is against the law. Furthermore, International Committee of Lawyers for Human Rights, emphasizing that any one has no right to arrest illegally,arbitrary without any reason detained friendly court, lawyers have drawn and have transferred to prison custody by the magistrate court security. Thus,International Committee of Lawyers for Human Rights board member of the Bar Association of Justice are wondering to put pressure to react the lawyers of the freedom of security and judicial.] The Committee of the Bar Association also wants to International Justice faster international group of lawyers to prevent unlawful pressure on Iran to deploy lawyers and judicial authorities not to allow companions and judicial system to take their security also not to put them under pressure of judicial issues. The committee of the Commission and the UN Human Rights wants to intervene as soon as possible and not allow violations of human rights delegation led by Larijani,according to the UN grounds and evidence, a number of investigators, the Ministry of Information including intelligence and security prison are transmitters of torture under international responsibility to shrink. The Committee of all organizations and international institutions and human rights lawyers focal wants other countries to violate human rights than Iran, tolerance, and tolerance and has not seriously violate the human rights of rulers in the Islamic Republic of Iran. In addition,The committee believes that to create world peace and security must be united with that union and give priority to human rights, did not allow at any cost, human rights violators in various countries including the Islamic Republic of Iran.
"کمیته بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر"