ماجراهايي که روحانيون چپ را به دادگاه کشاند

خطابه از تريبون متهمان

آن زمان که قانونگذاران جمهوري اسلامي دادگاهي ويژه را براي محاکمه روحانيون در نظر گرفتند، هدف شان اين بود که با جداکردن دادگاه روحانيون از دادگاه هاي عادي شأن و اعتبار روحانيت را محفوظ کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، چندان نسبتي با هدف قانونگذاران نداشته است. تجربه محاکمه برخي روحانيون سرشناس طي سال هاي گذشته نشان داده آنها هم از اتهام هاي سنگين و محکوميت هاي سنگين مصون نيستند. در ميان روحانيون سرشناس نام هايي چون محمد موسوي خوئيني ها، محسن کديور، عبدالله نوري، حسن يوسفي اشکوري و هادي قابل ديده مي شود. آنها در يک کلام متهم به زير پا گذاشتن قرائت هاي رسمي از قانون اساسي و فقه شده بودند. اکنون نام ديگري نيز در حال اضافه شدن به اين سياهه است؛مهدي کروبي متهم به افترا و تهمت عليه نظام شده و برخي مقام هاي قضايي عالي رتبه مترصد محاکمه اش در دادگاه ويژه روحانيت هستند. مهدي کروبي در صورت محاکمه، سرشناس ترين روحاني جمهوري اسلامي خواهد بود که پس از سال ها تصدي مسووليت هاي اجرايي استراتژيک در جايگاه متهم مي نشيند. او وعده داده که مي خواهد از تريبون دادگاه براي بيان صريح تر ديدگاه هاي خود استفاده کند؛ کاري که موسوي خوئيني ها از آن پرهيز داشت اما عبدالله نوري به آن عمل کرد.

خداحافظ سلام


آن شب تابستاني که کوي دانشگاه تهران در اعتراض به تعطيلي روزنامه سلام فاجعه يي را آبستن بود، بدبين ترين ناظران سياسي ايران هم تصور نمي کردند محمد موسوي خوئيني ها مدت زماني بعد در جايگاه متهم بنشيند و در مقام مديرمسوول، به اتهام هاي منتسب به روزنامه «سلام» جواب دهد. موسوي خوئيني ها به حدي با بنيانگذار انقلاب نزديک بود که نقش واسطه را ميان رهبري و دانشجويان تسخيرکننده سفارت امريکا بر عهده داشت. او در سال 59 به مدت يک سال رئيس سازمان صدا و سيما بود، سپس به عنوان نماينده مردم تهران در دوره اول مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد، در دهه 60 چندين سال عهده دار دادستاني کل کشور بود و در سال 68 و پس از بنيانگذار انقلاب از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بود. کارنامه حضور خوئيني ها در پست هاي حساس نظام سياسي جمهوري اسلامي براي بسياري از تحليلگران جاي ترديدي باقي نمي گذاشت که وي يکي از معتمدان نظام است. اما وقتي حدود يک دهه بعد در سال 78 روزنامه «سلام» به واسطه چاپ گزارشي درباره باني اصلي طرح اصلاح قانون مطبوعات به محاق توقيف رفت، بر همگان معلوم شد که خوئيني ها مصونيتي ندارد. سلام نوشته بود يکي از متهمان اصلي قتل هاي زنجيره يي يعني سعيد امامي باني طرح اصلاح قانون مطبوعات بوده و همين براي دادستاني تهران کافي بود تا سلام را به توقيف بکشاند. مسووليت محاکمه موسوي خوئيني ها نيز بر عهده دادگاه ويژه روحانيت قرار گرفت. او در انتهاي دادگاه محکوم به منع انتشار روزنامه سلام به مدت پنج سال شد اما وقتي دادگاه به پايان رسيد، ترجيح داد سکوت پيشه کند و براي هميشه با «سلام» خداحافظي کند.

بازگشت به سکوت


وقتي اکثريت محافظه کاران مجلس پنجم دست هاي خود را به نشانه موافقت با برکناري عبدالله نوري از پست وزارت کشور بالا بردند، براي او يک راه جديد باز شد. نوري تيمي از مطبوعاتي هاي اصلاح طلب را دور خود جمع کرد و «خرداد» را روي دکه هاي روزنامه فروشي فرستاد. وقوع قتل هاي زنجيره يي در سال 77 که فضاي سياسي کشور را ملتهب کرده بود، مورد توجه ويژه «خرداد» قرار داشت. اما اين روزنامه نيز مانند ديگر روزنامه هاي دوران اصلاحات عمري کوتاه داشت و وقتي که عمرش به سر آمد، نوبت محاکمه مديرمسوولش نيز فرارسيد. نوري به دادگاه ويژه روحانيت فراخوانده شد و با اتهام هايي مانند توهين به مقدسات، نشر اکاذيب، اقدام عليه امنيت ملي و نظاير اينها روبه رو شد. حجت الاسلام محمدابراهيم نکونام دادستان دادگاه ويژه روحانيت که کيفرخواست 44 صفحه يي عليه نوري تنظيم کرده بود، در يکي از جلسات دادگاه گفت از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوي عناد و توطئه عليه نظام استشمام مي شود. با اين حال نوري از تريبون دادگاه به عنوان يک فرصت استفاده کرد و روايت خود از اصلاحات را در قالب دفاعيات به صورت تفصيلي بيان کرد. دفاعيات او مدتي بعد در کتابي تحت عنوان «شوکران اصلاح» به چاپ رسيد اما دفاعيات نوري مورد پذيرش قرار نگرفت و پنج سال حبس، حاصل تصميم دادگاه درباره اين شيخ صريح اللهجه بود. نوري سه سال را در زندان سپري کرد و زماني که برادر کوچکش عليرضا در يک حادثه رانندگي درگذشت، به مرخصي آمد. او ديگر به اوين بازنگشت اما براي بازگشت به ميدان عملي سياست هم شوقي نشان نداد و به سکوت سياسي خو کرد. انتخابات رياست جمهوري دهم نوري را نيز به مانند بسياري ديگر از انزوا به درآورد اما از شواهد پيداست که او هنوز براي ايستادن در ميانه زمين سياست آماده نشده است.

کمي کمتر از ارتداد

زماني که شبکه اول تلويزيون در يک اقدام دور از انتظار صحنه هايي را از کنفرانس «ايران پس از انتخابات مجلس ششم» در برلين آلمان به نمايش گذاشت و اعتراض هاي خاص برخي حاضران آن کنفرانس را به سخنراني افرادي چون حسن يوسفي اشکوري، عليرضا علوي تبار و حميدرضا جلايي پور پيوند زد، مشخص بود که اين نمايش تلويزيوني زمينه ساز برخورد با شرکت کنندگان آن کنفرانس خواهد بود. در ميان کساني که به واسطه شرکت در کنفرانس برلين مورد مواخذه قرار گرفتند، محاکمه حسن يوسفي اشکوري به دليل داشتن لباس روحانيت بازتاب هاي متفاوتي داشت. اشکوري که در دوره اول مجلس شوراي اسلامي نمايندگي مردم تنکابن را بر عهده داشت، از سال 1364 در دانشگاه علامه طباطبايي به تدريس پرداخت اما پس از سخنراني در مراسم ختم دکتر کاظم سامي از تدريس در دانشگاه منع شد. با اين حال زماني که وي به واسطه شرکت در کنفرانس برلين محاکمه شد، حکمي به مراتب سنگين تر از منع تدريس انتظارش را مي کشيد. اتهام اشکوري در ابتدا «ارتداد» بود که مي توانست در صورت تاييد توسط دادگاه، حکم اعدام را در پي داشته باشد اما سرانجام اتهام هاي وي به نشر اکاذيب درباره قتل هاي زنجيره يي، توهين به مقدسات و شرکت در کنفرانس تقليل يافت و هفت سال زندان به علاوه خلع لباس را برايش در پي داشت. وي پس از گذراندن دوسوم دوران محکوميت خود آزاد شد و مدتي بعد تصميم به ترک کشور گرفت.

سرنوشت تجديدنظرطلبي

محسن کديور بيش از آنکه يک روحاني اهل سياست باشد، يک روحاني اهل فقه است اما دريافت هاي وي از فقه تفاوتي معني دار با دريافت هاي رسمي دارد. او به واسطه برداشت هاي متفاوتش از فقه سياسي در سال 78 به دادگاه ويژه روحانيت فراخوانده شد تا پاسخگوي اتهام هايي نظير تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي باشد. مصاديق اتهام هاي او ارزيابي کارنامه 20 ساله جمهوري اسلامي ايران ( مصاحبه با روزنامه خرداد) و سخنراني اش درباره محکوميت شرعي ترور بود. دادگاه سرانجام 18 ماه حبس را براي کديور در نظر گرفت و او تمام اين 18 ماه را در اوين ماند تا اينکه در 26 تيرماه 79 از زندان آزاد شد. کديور پس از آزادي به کار تحقيق و تدريس بازگشت ولي يک سال و نيم پيش بارش را بست و عازم فرنگ شد تا برداشت هاي نوانديشانه اش از فقه سياسي را دور از وطن پيگيري کند.

وداع با جامه مقدس


در ميان روحانيوني که طعم نشستن بر کرسي متهم دادگاه ويژه روحانيت را چشيده اند، محسن کديور و هادي قابل از بقيه به يکديگر شبيه ترند. آنها به مانند عبدالله نوري و موسوي خوئيني ها هيچ گاه سمت سياسي بلندبالايي را در جمهوري اسلامي تجربه نکردند و بيشتر به دليل آراي فقهي سياسي جنجال برانگيزشان مورد توجه قرار گرفتند. هادي قابل، البته اندکي از کديور به سياست عملي نزديک تر بوده است و از همين رو هم به عضويت شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي درآمد و نمايندگي اين حزب در استان قم را پذيرفت. همين آبتني کردن در درياي سياست بود که برايش دردسرساز شد و پايش را به دادگاه کشاند. قابل سال گذشته از سوي اين دادگاه با اتهام هايي نظير تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان، توهين به مقامات، توهين به رياست قوه قضائيه، دادستان عمومي و انقلاب تهران و ساير قضات و هتک حيثيت روحانيت روبه رو شد و در مجموع به 25 ماه و صد روز حبس، پرداخت 500 هزار تومان جزاي نقدي و خلع لباس محکوم شد. دادگاه تشخيص داد که او براي گذراندن دوران محکوميت بايد روانه زندان لنگرود در شهر قم شود.