آمريکا مقررات تحريمهای مالی عليه جمهوری اسلامی را منتشر کرد
مقررات جديد دولت آمريکا برای اعمال قانون تحريم های فراگير عليه جمهوری اسلامی که کنگره آمريکا در سوم تيرماه سال جاری تصويب کرد، تدوين شده اند. اين قانون مجازاتهايی را برای شرکتهای خارجی که با نهادها و افراد ايرانی تحت تحريمهای بين المللی و آمريکايی همکاری ميکنند، پيش بينی کرده است. وزارت خزانه داری آمريکا نوع و طيف معاملات و خدمات مالی را که در قانون تحريمهای فراگير واشنگتن عليه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه تحريمی ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل آمده است، به اين شرح توصيف می کند که هدف، ممانعت از سوء استفاده ايران از نظام مالی بين المللی است. وزارت خزانه داری آمريکا ميگويد برای فرار از تحريمها در سالهای گذشته ايران اطلاعات نادرست در اختيار بانکها يا شرکتهای خارجی ميگذاشت تا مبدأ آن معاملات مشخص نباشد. قانون فراگير آمريکا و مقررات منتشره اکنون بانکها و شرکتهای خارجی را با افشای فريبکاريهای ايران آگاه می کند و با تصويب قانون تحريمهای آمريکا اکنون ديده ميشود که بخش خصوصی خارجی از همکاری با مؤسسات مالی ايران پرهيز می کند چرا که در غير اينصورت ممکن است از ادامه همکاری با مؤسسات آمريکايی منع شود. مقررات جديد با بطور کامل باز کردن حساب بانکی جديد يا حساب گارگزاری برای نهادها و افراد ايرانی تحت تحريم را ممنوع يا محدود ميکند. اگر مؤسسه مالی خارجی يا حتی فردی آمريکايی آگاهانه با نهادها و افراد ايرانی که در هر ۴ قطعنامه شورای امنيت نامبرده شده اند همکاری يا بنمايندگی از طرف آنان عمل کند طبق مقررات اجرايی قانون تحريمهای آمريکا مشمول تنبيهاتی که شامل ۲۵۰ هزار دلار جريمه نقدی يا دوبرابر ارزش معامله، تنبيهات کيفری تا يک ميليون دلار و ۲۰ سال زندان ميباشد. بگفته ستوارت لوی، معاون خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و فساد مالی انتشار اين مقررات هشداری به بانکها در سراسر جهان است که همکاری با جمهوری اسلامی ايران برابر ست با از دست دادن بازار مالی آمريکا. در همين حال در پی کاهش روابط تجاری بين امارات متحده و جمهوری اسلامی ايران، انور گارگاش، وزير امور خارجه امارات، ابراز نگرانی کرده است که تحريم های جديد عليه جمهوری اسلامی به منافع تجاری امارات صدمه بزند. گارگاش افزوده است که جمهوری اسلامی بزرگترين طرف تجاری امارات است و دو کشور ميلياردها دلار قرارداد تجاری قانونی به امضاء رسانده اند اما بر اساس تحريمهای جديد، دو کشور نمی توانند اين قراردادها را بمورد اجرا بگذارند. وزير امور خارجه امارات می گويد که آن کشور تلاش ميکند تا از راههای مختلف، و تا آنجاييکه منجر به نقض تحريم ها نشود، روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی حفظ کند.
صدای آمریکا