سازمان عفو بين الملل اعدام زندانیان سیاسی در ایران را بشدت محکوم کرد
سازمان عفو بين الملل روز سه شنبه در بيانيه ای اعدام پنج زندانی سیاسی در ايران را محکوم کرد و گفت اعدام شدگان نه تنها که از محاکمه منصفانه ای برخوردار نبوده اند، که شکنجه هم شده بودند. (نيويورک، ۱۱ مه ۲۰۱۰) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز اعلام کرد مقامات دولت ايران پنج زندانی که چهار تن از آنان دارای قوميت کردی بودند را بدون اطلاع دادن به خانواده های آنها اعدام کرد، و تا کنون از تحويل اجساد قربانيان خودداری نموده است. اين اعدام ها پس از محکوميتشان که به دنبال شکنجه آنان صورت گرفت اجرا گرديد. بر طبق بيانيه ای که توسط دفتر دادستانی تهران منتشر شد، چهار زندانی کرد – فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، و شيرين علم هولی – در صبح روز يکشنبه، ۹ مه ۲۰۱۰ در زندان اوين تهران به دار آويخته شدند. حکومت ايران همچنين زندانی پنجمی را هم به نام مهدی اسلاميان اعدام کرد، که گفته می شود عضو گروه ممنوعه سلطنت طلبان بوده است. مقامات اصرار می ورزند که تمامی اين پنج نفر «در عمليات تروريستی از جمله بمب ‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ايران» دست داشتند. جو استورک، معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: «به دار آويختن اين چهار زندانی کرد يکی از جديد ترين نمونه های به کار گيری ناعادلانه حکومت ايران از مجازات مرگ عليه اقليت های نژادی دگرانديش می باشد». استورک اضافه کرد: «قوه قضائيه در تلاش برای در هم شکستن و نابود ساختن نارضايتی، مرتباً ناراضيان کرد از جمله فعالان جامعه مدنی را به وابستگی به گروه های مسلح تجزيه طلب متهم کرده و آنان را به مرگ محکوم می کند». بيانيه دادستان تهران ادعا کرد کمانگر، حيدريان، وکيلی، و علم هولی اعتراف کرده بودند که از اعضاء حزب غير قانونی حيات آزاد کردستان يا پژاک بوده اند و در يک سری توطئه های بمب گذاری در شمال غرب ايران و تهران دست داشته اند. تحليل گران پژاک را به عنوان شاخه ايرانی حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکيه، پ.ک.ک.، معرفی می کنند. حکومت ايران پنجمين زندانی، يعنی اسلاميان را متهم به دست داشتن در بمب گذاری يک حسينيه در شهر جنوبی شيراز در سال ۲۰۰۸ کرد. مقامات ادعا کردند اسلاميان از هواداران سلطنت طلبان، يعنی انجمن پادشاهی بوده است. حکومت دو تن ديگر به نامهای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را هم که مدعی بود عضو اين گروه بوده اند در اوايل امسال اعدام کرد. شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب، کمانگر، حيدريان و وکيلی را در تاريخ ۲۵ فوريه ۲۰۰۸ به مرگ محکوم کرد. طبق گفته خليل بهراميان، وکيل کمانگر و يکی از نمايندگان حاضر در محاکمه اين سه زندانی، در طول اين محاکمات غير علنی دادگاه های اوليه و تجديد نظر دوچار بی نظمی های گسترده ای از جمله فقدان هيئت منصفه بوده اند. بهراميان در روز يکشنبه به بی بی سی گفت که تمام محاکمه کمانگر بيش از ده دقيقه طول نکشيد، و هنگامی که وی از قاضی تقاضا کرد تا از موکل خود دفاع نمايد به وی دستور داده شد «مطالبتان را بنويسيد». بهراميان که ارتباط موکل خود را با پژاک و يا هر گروه ديگر تروريستی شديدا انکار کرد به بی بی سی گفت: «در نهايت قاضی حتی حرف من هم نشنيد». قوه قضائيه تمام اين پنج نفر را علاوه بر جرائم مختلف مربوط به امنيت ملی، به جرم محاربه، يعنی «جنگ با خداوند» محکوم کرد. بر طبق مواد ۱۸۶ و ۱۹۱-۱۹۰ قانون مجازات ايران هر شخصی که به قيام مسلحانه بر عليه حکومت ايران محکوم شود و يا به سازمان هايی تعلق داشته باشد که بر عليه حکومت مبارزه مسلحانه کنند، محارب محسوب شده و به مرگ محکوم خواهد شد. مأموران امنيتی کمانگر را که ناظم يکی از دبيرستان های شهر کامياران بود و در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعاليت داشت، در ژوئيه ۲۰۰۶ در تهران دستگير کردند. در فوريه ۲۰۰۸ بهراميان، وکيل کمانگر، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که موکلش اظهار داشته در سنندج، کرمانشاه، و تهران در موارد متعددی مورد ايذاء و آزار و شکنجه مقامات زندان قرار گرفته بود. سازمان ديده بان حقوق بشر نسخه ای از نامه ای را که کمانگر نگاشته و به طور مخفيانه از زندان بيرون کرد که در آن وی جزئيات شکنجه اش از جمله تهديد به خشونت های جنسی را شرح داده، به دست آورد. بهراميان همچنين دفاع از اسلاميان را نيز به عهده داشت. فرهاد وکيلی، علی حيدريان و علم هولی نيز در نامه هايشان از زندان، اتهامات مشابهی را اظهار داشته اند که دلالت بر آن دارد که مقامات زندان از شکنجه برای اعتراف گيری از آنان استفاده کرده اند. هولی، زن کرد ۲۸ ساله ای که متهم به کار گذاشتن بمب در يک خودرو در يک مجتمع سپاه پاسداران در تهران شده بود، در طی يک سری نامه ها موارد بيشمار شکنجه های روحی و جسمی را که زندانبانانش به وی اعمال کرده اند، از جمله ضرب و شتم با کابل و باتوم های برقی، شرح داده است. بر اساس گفته بهراميان و نيز اعضای خانواده های قربانيان، اعدام های ۹ مه بدون اعلام قبلی انجام شدند – دولت نه وکلا و نه خانواده های زندانيان را از اعدام عزيزانشان آگاه ساخت. بهراميان به بی بی سی گفت که «بر طبق قانون بايستی به من اطلاع داده می شد در مورد حد اقل دو موکلم ... و اصلا به من اطلاع داده نشد». يکی از برادران کمانگر به بی بی سی گفت که خانواده ها از طريق گزارش های رسانه ها از اين اعدام ها با خبر شدند. يکی از اعضاء خانواده يکی ديگر از زندانيان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات تا کنون از تحويل اجساد قربانيان به خانواده هايشان برای تدفين جلوگيری کرده اند. بنا به قوانين اسلام تدفين اجساد بايد در اولين فرصت و يا قبل از ۲۴ ساعت اجرا شود. استورک می گويد: «قوه قضائيه ايران بايد فورا برای تمام اعدام ها مهلت قانونی صادر کند. اين امر شامل ۱۷ ناراضی کردی که در معرض اعدام قرار دارند نيز می شود». هفده کردی که در حال حاضر با اعدام مواجه اند، عبارتند از: رستم ارکيا، حسين خضری، انور رستمی، محمد امين عبداللهی، قادر محمد زاده، زينب جلاليان، حبيب الله لطيفی، شيرکو معارفی، مصطفی سليمی، حسن طلعی، ايرج محمدی، رشيد اخکندی، محمد امين اگوشی، احمد پولادخانی، سيد سمی حسينی، سيد جمال محمدی، و عزيز محمد زاده. سازمان ديده بان حقوق بشر در تمام شرايط با اعدام به علت ماهيت ظالمانه و غير انسانی اش مخالف است. Iran executes five political prisoners 11 May 2010 Amnesty International on Tuesday condemned the executions in Iran of four Kurdish political activists and another Iranian man, all convicted of "moharebeh" (enmity against God). The four Kurds – Farzad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili, Shirin Alam-Holi - along with Mehdi Eslamian, were hanged on Sunday, 9 May at Evin prison in Tehran. The five were accused of "enmity against God" for carrying out "terrorist acts" and convicted of this vaguely worded charge which can carry the death penalty and is usually applied to those who take up arms against the state. "We condemn these executions which were carried out without any prior warning. Despite the serious accusations against them, the five were denied fair trials. Three of the defendants were tortured and two forced to 'confess' under duress," said Malcolm Smart, Amnesty International's Director for the Middle East and North Africa. "They were then executed in violation of Iranian law, which requires the authorities to notify prisoners' lawyers.in advance before carrying out executions." Three of those executed - Farzad Kamangar, Ali Heydarian and Farhad Vakili - were sentenced to death for alleged membership and activities for the Kurdistan Workers' Party (PKK) a Turkish armed opposition group that has been fighting the Turkish government. Shirin Alam-Holi, the woman who was executed, was accused of belonging to another Kurdish group, the Party for a Free Life in Kurdistan (known by its Kurdish acronym PJAK), an Iranian armed group that is banned in Iran. The fifth person executed, Mehdi Eslamian, was accused of providing financial assistance to his brother, who was executed in early 2009 for allegedly bombing a mosque in Shiraz in April 2008. "These latest executions appear to be a blatant attempt to intimidate members of the Kurdish minority and other critics and opponents of the government in the run up to the first anniversary, on 12 June, of last year's disputed presidential election," said Malcolm Smart Mehdi Eslamian is reported to have been tortured including by being flogged and beaten; he was denied medical attention for injuries sustained while in custody and forced to "confess". Farzad Kamangar, a teacher, had been held for seven months prior to being allowed to meet with his family. According to a letter he wrote, circulated on the internet in April 2008, he was repeatedly tortured following his arrest in May 2006. He was whipped, held in a freezing cold room and guards played 'football' with his body, surrounding him and pummelling him as he was "passed" between guards. In a letter from prison, Shirin Alam-Holi said she had had nightmares because of what her interrogators did to her. She was repeatedly beaten, including on the soles of her feet, kicked in the stomach, causing internal bleeding, and when she went on hunger strike, force fed through nasal tubes which she ripped out in protest, damaging her nose. She said she had made a videotaped "confession" after she was hospitalized and given an injection. Detainees are often held incommunicado for lengthy periods in detention centres outside the control of the judiciary, putting them at grave risk of torture and other ill-treatment. Trials in Iran are frequently unfair, with detainees routinely denied access to a lawyer. Proceedings outside Tehran are often summary, lasting only a few minutes. Iran has one of the highest rates of executions in the world. To date in 2010, Amnesty International has recorded over 80 executions. "Amnesty International is calling on the Iranian authorities to halt all executions. In the meantime, there should be full transparency over the use of the death penalty in Iran, and - at the very least - the authorities should adhere to their own laws regarding the implementation of executions," said Malcolm Smart. In resolution 2005/59, adopted on 20 April 2005, the UN Commission on Human Rights called upon states that still maintain the death penalty "to make available to the public information with regard to the imposition of the death penalty and to any scheduled execution."